الأربعاء، 6 أبريل 2011

هل يحق مقاضاة الأمير على أفعاله و هل يحق له تشريع القوانين بمفرده ؟ موجز لنقاش دار بين بعض طلبة الحقوق




بعد أحداث ضرب النواب و الشعب في ديوانية النائب الموقر جمعان الحربش ثار لدي هذا السؤال الذي إجابته مبنية أولا على جواز نقد أفعال الأمير ...






ناقشت هذا الموضوع مع بعض خريجي الحقوق

بعد صراع طويل استخلصت منهم ما يلي ( على ذمتهم ):

1- لم يتطرق الدستور و لا المذكرة التفسيرية لموضوع مساءلة الأمير قضائيا و لم يمنع منها صراحة .

2- كل ما يمكن الاستدلال به لمنع مساءلة الأمير قضائيا أن هذا سيفضي للمساس بذاته المصانة دستوريا ، في حالة تطبيق حكم ضده.

3- كون الأمير يرتكب أمرا مخالفا للقانون و يقاضى عليه أمر يصعب البت فيه لأن هذه الواقعة ليس لها أي سابقة تاريخية قضائية .
و مثل هذه الحالات يصعب الحكم فيها حتى في القضاء .

4- في حال ارتكاب الأمير لجريمة أو جنحة أو جناية ( كل مصطلح يفترق عن الآخر ) حصل تعارض كبير .

في النهاية لم يصل أي طرف إلى إجابة مقنعة لسؤال ما الحكم في نسبة سمو الأمير ما حصل في ديوانية الحربش إلى نفسه ؟!



و هل قراره بمنع التجمع خارج المنازل دستوري أم لا ؟!


و ما حكم ضرب الشعب بناء على هذا القرار ؟!
خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أنه أمر لا يتعدى و أن يكون رغبة أميرية ، مثل رغبة الشيخ جابر رحمه الله بتطبيق الشريعة 



و هذا بدوره يجر إلى موضوع تشريع الأمير للقوانين أو أو أمره بأمر لا ينبغي وجوده إلا بقانون ، و إن وقع ما كيفية علاجه ؟


و أيضا ما الحكم إذا صادمت و تعارضت الأوامر الأميرية مع القوانين و النصوص الدستورية ؟! و ما الذي ينفذه المواطن أو رجال الأمن و القوات الخاصة منها ؟!




و اتفقوا كلهم على أن ما قد حصل تداخل للسلطات ما كان ينبغي أن يتم أبدا  .


بل أن ما حصل كارثة و مصيبة تهدد كيان دولة ديموقراطية لم يعتذر منها إلى الآن .


و الله أعلم




رأيي الشخصي أني متوقف في هذا الموضوع حتى إشعار آخر ، و حتى يخف الغيم الأسود :) و لكن كل ما أقوله هو 


نحن بحاجة إلى إصلاحات دستورية جذرية 


و هي لن و لا تتأتى إلا بنهضة شعبية تستهدف ذلك ... في ظل غياب مجلس أمة يمثل الشعب 

هناك 7 تعليقات:

  1. استاذي العزيز انا اختلف مع زملائي الطلبه في هذا الموضوع فلا يمكن مسائلة الامير اتفقنا على الانتقاد لصفته وبان الانتقاد لا يمس الذات ولكن يوجه للصفه اما المساءلة السياسية او القضائيه فتصتدم مع الماده الدستورية التي تنص على ان الامير يمارس سلطاته عن طريق وزرائه ولو امر الامير فانه سوف ينسب للوزير المختص كالداخلية مثلا ويحاسب هو على هذا الامر وسبب وجود هكذا قاعده هي لكون الامير لا يشارك بشكل مباشر او مشاركه محدوده لذا فهو يحكم من خلال وزرائه لذلك قلنا بان الامير ذاته لا تمس مع عدم دقة الوضع في الكويت فكما قلت هذه المبادئ تطبق على النظام البرلماني وليس نظامنا الشبه برلماني اما قرار الامير الصادر في موضوع لا يصدر الا بقانون فهو قرار منعدم لا قيمه قانونيه له لعدم اتباع الطرق المحدده لاصداره ولتعارضها مع الدستور .
    وخطر في بالي موضوع ماذا لو اجبر الامير الوزير على هذا الفعل او انه تجاوز الوزير هنا نتذكر بان الموظف اذا ارتكب جريمه بعد صدور امر رئيسه ولم يكن يعلم بها هنا سوف تنتفي مسئوليته ولا يحاسب عليها لا سياسيا ولا قضائيا اما اذا كان يعلم هنا سيكون شريك ولكن لا يمكن محاكمة الامير لمساس ذلك بالذات كما قالوا ولا يمكن مسائلته سياسيا ولكن نملك الانتقاد . وايضا اسلط الضوء على فكره للتبحث فيها اذا كان النائب يملك حصانه موضوعية واجرائيه لا يحاسب لما يقوله الا نستطيع ان نقول فمن باب اولى ان يملك الامير ذلك ؟
    وشكرا جزيلا على هذه المواضيع الغنيه

    ردحذف
  2. استاذي العزيز انا اختلف مع زملائي الطلبه في هذا الموضوع فلا يمكن مسائلة الامير اتفقنا على الانتقاد لصفته وبان الانتقاد لا يمس الذات ولكن يوجه للصفه اما المساءلة السياسية او القضائيه فتصتدم مع الماده الدستورية التي تنص على ان الامير يمارس سلطاته عن طريق وزرائه ولو امر الامير فانه سوف ينسب للوزير المختص كالداخلية مثلا ويحاسب هو على هذا الامر وسبب وجود هكذا قاعده هي لكون الامير لا يشارك بشكل مباشر او مشاركه محدوده لذا فهو يحكم من خلال وزرائه لذلك قلنا بان الامير ذاته لا تمس مع عدم دقة الوضع في الكويت فكما قلت هذه المبادئ تطبق على النظام البرلماني وليس نظامنا الشبه برلماني اما قرار الامير الصادر في موضوع لا يصدر الا بقانون فهو قرار منعدم لا قيمه قانونيه له لعدم اتباع الطرق المحدده لاصداره ولتعارضها مع الدستور .
    وخطر في بالي موضوع ماذا لو اجبر الامير الوزير على هذا الفعل او انه تجاوز الوزير هنا نتذكر بان الموظف اذا ارتكب جريمه بعد صدور امر رئيسه ولم يكن يعلم بها هنا سوف تنتفي مسئوليته ولا يحاسب عليها لا سياسيا ولا قضائيا اما اذا كان يعلم هنا سيكون شريك ولكن لا يمكن محاكمة الامير لمساس ذلك بالذات كما قالوا ولا يمكن مسائلته سياسيا ولكن نملك الانتقاد . وايضا اسلط الضوء على فكره للتبحث فيها اذا كان النائب يملك حصانه موضوعية واجرائيه لا يحاسب لما يقوله الا نستطيع ان نقول فمن باب اولى ان يملك الامير ذلك ؟
    وشكرا جزيلا على هذه المواضيع الغنيه

    ردحذف
  3. عزيزي،
    توجد أوامر أميرية (و ليست مراسيم) صدرت من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في 2003 و 2006 بتعيين وكيل أو وكلاء للخصومة عن سمو الأمير في كافة اجراءات التقاضي.
    راجع موسوعة التشريعات القانونية الكويتية
    http://www.mohamoon-kw.com/default.aspx?Action=DispalyAllLegs&Level=2&id=7&type=2&ParentID=7
    مع جزيل الشكر.

    ردحذف
  4. عزيزي سيف الديرة

    وان كان الماء حاضرا وبالتالي يبطل التيمم ولكن اسمح لي بهذه المشاركة مع التذكير بأنني لست بقانوني ولكن سأبدي رأيي حسب قرائتي للدستور ولطبيعة النظام السياسي في الكويت .

    الدستور يوفر حماية سياسية معينة لصاحب السمو وتتمثل بذاته المصونه عن أي مسائلة سياسية , مع الاشارة الى ان المسائلة السياسية لا تعد ادانة جنائية كما بينت بالسابق الفرق بين الاستجواب والاحالة الى محكمة الوزراء كمثال , وهي ليست بمعزل عن الصلاحيات المحددة الممنوحة لسموه , والهدف من كل من الحماية الدستورية والصلاحيات المحددة وهي محدودة بالمناسبة هو النأي بسمو الامير عن اي نزاعات او صراعات سياسية , فما بالنا بالجنائية , وذلك من أجل توفير ضمانة استقرار للدولة تتمثل بالصلاحيات الممنوحة لسمو الامير والتي تكفل معالجة اي خلافات بين السلطات .

    طبعا الثغرة التي تتحدث عنها هي منطقية ومأخوذ بها بالانظمة الجمهورية , لكن لو افترضنا تطبيقها في الكويت فإن زعزعة الاستقرار سيكون امرا واردا , خصوصا في ظل نظام حكم عشائري لا انتخابي وبالتالي فإن الصراع على الحكم سترتفع وتيرته دون ضابط .

    وهنا قد يطرح سؤال نفسه , لماذا لا نتحول الى النظام الجمهوري , والجواب ببساطة يتمثل بقبول الطرفين - الحاكم والمحكوم بالصيغة الوسط , حكم الاسرة بصلاحيات محددة بمقابل سلطات اوسع ممنوحه للامة , وما منح للاسرة الحاكمة من صلاحيات لا تتعارض مع اي رغبات شعبية بدليل الشروط الدستورية المتعلقة بطريقة حل مجلس الامة .

    هناك ثغرة , لكنها صغيرة جدا ولن تكون مهمة ان افترضنا بأن لدى الحاكم حكمة تقوده لاحترام النصوص الدستورية للمحافظة على الاستقرار , بالاضافة الى انها من المفترض ان تقوده الى ترشيح ولي عهد حكيم اخر لمستقبل حكم مستقر في الدولة .

    تحية لك اخي العزيز

    ردحذف
  5. الزميل الكريم الحجز التنفيذي

    أوافقك الرأي تماما
    فبالنهاية المقاضاة ستؤدي إلى المساس بالذات

    و أؤيدك في كلامك
    ((اما قرار الامير الصادر في موضوع لا يصدر الا بقانون فهو قرار منعدم لا قيمه قانونيه له لعدم اتباع الطرق المحدده لاصداره ولتعارضها مع الدستور . ))
    متفقين
    لكن
    ما العمل إن تم العمل بقرارته المنعدمة قانونيا ؟!!

    و كون الأمير أولى بالحصانة بناء على حصانة النائب أمر جميل

    لكن المشكلة ليست كل حصانة ترتفع :)

    شاكر لك تنويرك المدونة أيها الكريم

    ردحذف
  6. الزميل الكريم الدوسري

    لم نتطرق إلى مسألة كون الأمير هو الذي يلجأ إلى القضاء لمقاضاة الناس

    و لكن المسألة هي العكس :)

    فهل مسألة التوكيل بالخصومة قابلة للعكس

    لا بالتأكيد

    شاكر لك مرورك

    ردحذف
  7. أهلا بالزميل الكريم حمد

    أنت قلت
    ((طبعا الثغرة التي تتحدث عنها هي منطقية ومأخوذ بها بالانظمة الجمهورية , لكن لو افترضنا تطبيقها في الكويت فإن زعزعة الاستقرار سيكون امرا واردا , خصوصا في ظل نظام حكم عشائري لا انتخابي وبالتالي فإن الصراع على الحكم سترتفع وتيرته دون ضابط . ))

    بصراحة تطبيقها بالكويت مشكلة و عدم تطبيقها في الكويت مشكلة أيضا

    (( وهنا قد يطرح سؤال نفسه , لماذا لا نتحول الى النظام الجمهوري , والجواب ببساطة يتمثل بقبول الطرفين - الحاكم والمحكوم بالصيغة الوسط , حكم الاسرة بصلاحيات محددة بمقابل سلطات اوسع ممنوحه للامة , وما منح للاسرة الحاكمة من صلاحيات لا تتعارض مع اي رغبات شعبية بدليل الشروط الدستورية المتعلقة بطريقة حل مجلس الامة . ))

    جميع العقلاء يتمنون ما سبقو لكن
    هل من الممكن أن يطبق ذلك في الكويت ؟! حاليا أمر مستبعد جدا

    لأن الطرفين كلاهما يحتاج إلى نهضة فكرية و صحوة فعلية ، و لو تحرك الشعب فقط لكان كافيا ، و لكن شعبنا يجعل من أعظم المتفائلين محبطا ، و إن استمر في سباته فلن يصحو إلا على وقع كارثة ...

    متى يطالب الشعب بهذا السلطات الواسعة ؟!

    الحل مثل ما ذكرت أنت
    يجب أن نخلص الشعب من من التبعية الفكرية لنظام العشائرية الذي لا يزال مسيطرا و بقوة على الكثيرين
    بل هو مرض نفسي أتمنى أن يشافى منه الشعب

    (( هناك ثغرة , لكنها صغيرة جدا ولن تكون مهمة ان افترضنا بأن لدى الحاكم حكمة تقوده لاحترام النصوص الدستورية للمحافظة على الاستقرار , بالاضافة الى انها من المفترض ان تقوده الى ترشيح ولي عهد حكيم اخر لمستقبل حكم مستقر في الدولة . ))

    صغيرة جدا جدا جدا :)

    أتشرف بمرورك أيها الفاضل و تنويرك المدونة

    ردحذف