الأحد، 21 أغسطس، 2011

إشكالية ترشح أفراد الأسرة الحاكمة وأنصاف الأسرة الحاكمة ،،، تعقيب على مقالة الزميل حمد



كتب الزميل العزيز حمد في مدونته صندوق حمد مقالا بعنوان لا تسكتوا عن طلال الفهد في هذا الرابط :


http://sandoog.blogspot.com/2011/08/blog-post_21.html


وهذا تعقيب عليها بعجالة :


ما أثاره زميلي حمد في مقاله و الرأي الذي اعتمده هو الرأي الذي يظهر صوابه تماما ، وهو بأنه لا يحق لأفراد الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، فكأن الحاكم يحكم لنفسه بنفسه ويحاسب نفسه وهو الخصم و الحكم ؟!!! بل ما فائدة مجلس الأمة أصلا ؟!!


نعم أذكر أن البعض يدافع عن حق أفراد الأسرة في الترشح وخوض الانتخابات باعتبارهم مواطنين !! وأيضا فهناك من القانونيين من لا يمنع من ذلك - مع أنه يفترض برجل القانون أن يكون أشد الناس مراعاة لمسألة تداخل السلطات واستقلالها - ولا أظن أن للقانونيين المجيزين  أي حجة سوى أن البعض يذكر أن هذا القيد غير مشترط دستوريا - وهذا صحيح - وأجازوا ذلك أيضا من خلال عدم الاعتبار أو التسليم بحجية المذكرة التفسيرية !! وهذا ما لا يسلم لهم بل وهذه ثغرة خطيرة يجب الانتباه لها وهي عدم الاعتراف بتفسيرات المذكرة خصوصا في هذه المرحلة التي تلعب فيها الحكومة بشكل واضح على الثغرات القانونية وتستغلها بتعسف شديد ... وأيضا فمن أجاز فإنه لا ينظر إلى الأسرة الحاكمة ككيان مستقل ببعض الأحكام وعلى هذا تبعات أخرى سيأتي الحديث عنها لا حقا إن تيسر بإذن الله .


المذكرة التفسيرية جرى العرف العام على اعتبار نصوصها والاحتجاج فيها بشكل ملزم ، وجرى العرف على أنها هي المكمل للدستور ،،، فحتى لو لم تنص المذكرة التفسيرية على حظر ترشيحهم فما ذكره الزميل حمد من انتقادات أخرى لا أظن أن أحدا ينازع في منطقيتها  ...


أمر آخر أحب أن أضيفه و مشكلة أخرى تذكرنا بالإلياذة و هوميروس حيث عصور الآلهة و أنصاف الآلهة ( The gods & semi gods ) حيث أننا لدينا في الكويت - وبسبب بركات تقسيم الأسر إلى حاكمة وغير حاكمة - مشكلة أنصاف الأسر الحاكمة ، وهم أسر آل الصباح من غير ذرية مبارك ...


لا يخفى أن هؤلاء ليسوا من ذرية الحكم وفي نفس الوقت فهم محسوبون على الأسرة الحاكمة أيضا و لا تخفى قضية المناصب التي ينالونها وكذلك المعاملة و نظرة الشعب لهم ...


هنا أطرح سؤالا ما حكم ترشح أمثال هؤلاء لانتخابات البرلمان ؟!!! كل هذه الإشكالات و أكثر من بركات الدستور أبو الثغور ، وستظل كذلك في حالة عدم استقلالية سلطات الشعب عن سلطات الأسرة ...


نغزة : الباب اللي ييبلك الرياح سده و ارتاح ... :)




####


استدراك أهدى إلي أحد المتابعين هذا الرابط الذي يتحدث عن هذه القضية بشكل قانوني مقارن ، والحمد لله على أنه موافق لكلامنا السابق وبنفس الإشكالات وأكثر ...


http://www.altjary.com/vb/archive/index.php/t-9955.html


وأفضل نقله بكامله للفائدة ولسهولة العرض :


هل يحق لابناء الاسرة الحاكمة الانتخاب ؟

مادة ( 82 )

يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .


أبناء الأسرة الحاكمة
وفي سؤال عن امكانية ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة لأنفسهم في الانتخابات وهل هناك موانع قانونية قال العصيمي «القانون يسمح بذلك ولا يوجد ما يمنع ذلك فالقانون يقول: كل كويتي مكتمل الشروط بحسب القانون ولذلك لا يوجد ما يمنع ترشحهم في الانتخابات».


الأسرة الحاكمة وانتخابات مجلس الأمة:
من المعروف عن المعارك الانتخابية في الكويت إنها دائماً ساخنة ، إلا أنها اشتعلت عندما أعلن الشيخ / أحمد الفهد عن عزمه على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس أمة 1996م ، ولم تهدأ تلك الجذوة إلا عندما آثر التخلي عن ذلك .
وفي حديث للشيخ - أحمد الفهد بعد تلك الانتخابات قال : ".. أنا مؤمن بحقي في الترشيح لمجلس الأمة ، وقد أجد نفسي يوماً في تلك المؤسسة التشريعية وأمام هذه القناعة أعتبر أني غرست بذرة نحو التصحيح وسيأتي اليوم الذي أقطف ثمرتها .. (30)" وفي حديث آخر له قال ".. مازلت أطمح بالوصول إلى مجلس الأمة ومازلت مؤمناً بأن الدستور لم يمنع أبناء النظام من الترشيح"(31) .
وبتلك المناسبة يثور سؤال هام وهو هل يجوز لأفراد الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة ؟
في الإجابة على هذا السؤال نقرر أن الدستور الكويتي اكتفى بالنص في المادة 56-2 : ".. على أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم .. " ، وأورد في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على تلك المادة ما نصه : ".. جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة ، هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية .."
وفي تفسير ما ورد بالمذكرة التفسيرية ، انقسم الفقه الدستوري إلى رأيين الأول معارض لترشيح أحد من أفراد الأسرة الحاكمة في إنتخابات مجلس الأمة والثاني مؤيد لهذا الترشيح ونعرض بإيجاز كلا الرأيين في مطلب مستقل .
المطلب الأول : عدم جواز ترشيح الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة
الاتجاه الأول وهو الغالب وحجته أن المذكرة التفسيرية للدستور حظرت هذا الترشيح ، وأن تلك المذكرة ملزمة إلزام الدستور نفسه ، وقد عبر فقهاء القانون الدستوري - كلاً بطريقته - عن تلك الإلزامية ونذكر منهم على سبيل المثال :
* الدكتور عادل الطبطبائي يرى" .. أن المشرع الدستوري الكويتي أغفل النص في صلب الدستور على القيد الخاص بعدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لأنفسهم في الانتخابات مكتفى بذلك بما سوف يورده في شأن هذا الأمر بالمذكرة التفسيرية التي جاءت لتذكر بالفعل هذا الحظر ، طالما كان بالإمكان تحقيق نفس الغاية من وراء اشتراكهم في الانتخابات البرلمانية وهي الوصول إلى مقاعد البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية ، عن طريق تعيينهم وزراء واعتبارهم بعد ذلك أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم .."(32) .
* ويرى الدكتور طعيمة الجرف " .. أن من يطلع على دستور دولة الكويت وقانون انتخابات مجلس الأمة ، يتبين خلوها من أي نص صريح يمنع ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة ، ولما كان الأصل في الأمور الإباحة بمعنى أن كل ما يمنع صراحة بنص فهو مباح ، فإن مقتضى ذلك القول بأن صمت الدستور يمكن حمله على معنى جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة ، غير أن النظر السريع لظاهر النصوص لا يكفي وحده وذلك أن الدستور والقوانين المختلفة ليست مجرد نصوص جامدة ، ولكنها تفسر في إطار مصادرها التاريخية ومذكراتها التفسيرية التي رافقت إصدار هذه النصوص ، وذلك حتى يمكن الوقوف على حقيقة إرادة المشرع منها ، وقد تعرضت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لتلك المسألة وقطعت فيها القول برأي صريح أعدت فيه " أن جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة ، هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم ، نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية .. " ولما كانت المذكرة التفسيرية للدستور وهي المذكرة الشارحة لنصوصه تتمتع بقوته الإلزامية ، فإنه يتعين في خصوص المسألة المطروحة تفسير صمت الدستور على معنى المنع وعدم الإجازة ، وبالتالي فالرأي عندي هو عدم جواز ترشيح أحد من أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة إعمالاً للمذكرة التفسيرية للدستور وقد جرى على ذلك العرف الدستوري المستقر في الكويت منذ نشأة الحياة النيابية فيها وحتى الآن " .
* ويرى الدكتور محمد الفيلي " أن حق الترشيح كأصل عام ثابت لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب والتي قررتها المادة 82 من الدستور ومع ذلك فإن المذكرة التفسيرية للدستور قد قررت عدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة وتفسير المذكرة على خلاف المذكرات التفسيرية للقوانين ملزم وذلك وفق ما قرره المجلس التأسيسي ولجنة إعداد الدستور وهو حكم مستقر في الكويت وعليه يتضح مما سبق واحتراماً لإلزامية المذكرة التفسيرية فإننا نرى بأن الحكم في هذه المسألة هو عدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة" .
* وفي رأي للدكتور محمد المقاطع " أنه ليس من المصلحة في شئ أن يقوم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة ، وإن ذلك غير جائز من الناحية الدستورية ، لأن المذكرة التفسيرية للدستور سمحت فقط لأبناء الأسرة الحاكمة بتقليد المناصب الوزارية ، لخوض تجربة العمل السياسي من خلال هذا الإطار ، وأن تلك المذكرة تعتبر ذات قيمة دستورية لأنها أعدت بنفس الإجراءات التي أعد بها الدستور ، ولذلك تعد جزءاً لا يتجزأ منه ، ويضيف أن التاريخ الكويتي منذ عام 1930م حين أجريت أول انتخابات للمجلس البلدي وحتى الآن لم يحدث عن أن أحد المرشحين للانتخابات كان من أبناء الأسرة الحاكمة ، وهو ما يعتبر عرفاً مستقراً على ذلك " .
المطلب الثاني : جواز ترشيح الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة
هذا هو الاتجاه الثاني ، الذي يرى جواز ترشيح أفراد الأسرة الحاكمة لأنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، وذلك استناداً على عدم إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور .
ونوضح بإيجاز بعض تلك الآراء على النحو التالي : يقول الدكتور على الباز " .. انه من حق الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، وأن امتناع أفراد الأسرة الحاكمة عن الترشيح هو قيد ذاتي من تلقاء أنفسهم لم يأتي به نص في الدستور ، أما ما ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور وهي غير ملزمة - إنما يكشف فقط عن قيد معروف ، لكن لا يقرر أو ينشأ قيداً ، والقول بأن الدستور الكويتي قد "أغفل" النص على قيد عدم جواز الترشيح ، يحتاج إلى دليل لأن معنى أغفل ، أن هذا النص وارد بدستور سابق عليه ، ثم أتى الدستور الجديد "فأغفل" النص السابق - وهذا لم يحدث ، فلم ينص الدستور الكويتي السابق (أو القانون الأساسي لفترة الانتقال) على مثل هذا القيد.
وفي رأي المستشار أحمد كمال : " أن المذكرة التفسيرية ليست ملزمة ، وأنه لا يمكنها إلغاء نظاماً قانونياً قائماً بالتعديل فيه أو الإضافة إليه كما أن شعب الكويت بلغ من النضج الفكري والسياسي والحرية ما يمكنه من إبداء رأيه في المرجح بصرف النظر عن انتمائه الأسرى كما أن التجريح السياسي لا يطول أسرة المرشح وإنما المرشح نفسه وإن كان هناك محل لذلك ... ، وإن عدم قيام أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالترشيح في الماضي لا يشكل عرفاً يمنعه من هذا الحق لأن ذلك الحرمان من مباشرة هذا الحق يتعارض مع نصوص الدستور والقانون" .
خاتمة
استعرضنا في هذا البحث المذكرة التفسيرية للدستور والآراء المختلفة التي قيلت في شأنها ومدى إلزاميتها وقد تبين إن هناك اتجاهين للفقه في هذا الخصوص اتجاه يرى إلزامية المذكرة التفسيرية وإنها ملزمة للكافة وإنها في ذلك تقف في مصاف الدستور وتكمله باعتبارها جزء لا يتجزأ منه وبينا حجج الفقهاء الدستوريين وأسانيدهم في هذا الشأن واتجاه مخالف يرى عدم إلزامية المذكرة التفسيرية وهو اتجاه ضعيف في أسانيده وحججه .
وفي إطار البحث استعرضنا موقف مجلس الأمة من المذكرة التفسيرية للدستور وذلك من خلال الأزمات الدستورية التي مر بها المجلس وذكرنا في هذا الخصوص الأزمة الدستورية عام 1964م حول تفسير المادة (131) من الدستور والأزمة الدستورية عام 1975م حول تفسير المادتين (98) و (104) من الدستور وآراء السادة أعضاء مجلس الأمة في هذا الخصوص وكيف أسهمت آرائهم في تأكيد وترسيخ إلزامية المذكرة التفسيرية ، كما بينا موقف المحكمة الدستورية من مدى إلزامية المذكرة التفسيرية وكيف أنها أخذت بما جاء في المذكرة التفسيرية وذلك في حيثيات أحكامها وقرارتها وفي منطوقها .
وقد بينت في هذا البحث رائي الشخصي فأنا أتفق مع الرأي الغالب والقائل بأن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي هي جزء لا يتجزأ من الدستور نفسه ، لذلك فهي ملزمة إلزام الدستور ولا يجوز الخروج عن أحكامها





المراجع:
1 - الدكتور على الباز :
- السلطات العامة في النظام الدستوري .
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية - تكييفها ومدى إلزامها رؤية جديدة 1992م .
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية .
2- د. بدر جاسم اليعقوب : مدى القوة الملزمة للمذكرات الإيضاحية .
3 - الدكتور عادل الطبطبائي : النظام الدستوري في الكويت سنة 1985م .
4 - الدكتور عبدالفتاح حسن : مبادئ النظام الدستوري في الكويت سنة 1968م .
5 - الدكتور رمزي الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري سنة 1972م .
6 - الدكتور عثمان عبدالملك الصالح : مذكرة مقدمة للجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الرأي الدستوري في المادتين 98 ، 104 من الدستور.
7 - الدكتور طعيمة الجرف : مذكرة مقدمة للجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الرأي الدستوري في المادتين 98 و 104 من الدستور .
8 - جريدة السياسة - جريدة الرأي العام




الأحد، 1 مايو، 2011

ما الذي تنبأ به محمد الجاسم دون كهانة فأتى كما تنبأ به ؟!! الخلل



قبل القراءة
لنرجع قليلا إلى الوراء في التاريخ ، تحديدا  في فترة أزمة الحكم و عدم انحسامها ، عيشوا أجواءها تماما تذكروا وفاة الشيخ جابر و حياة الشيخ سعد رحمهما الله ، هل وصلتم إلى تلك الفترة 


الآن أترككم مع جزء من مقالة للكتاب محمد عبد القادر الجاسم أو القناعي : ( ليس لي أي تعليق :) أنا مجرد ناقل ) أرجو القراءة بإمعان




ان ما حدث من جانب معسكر الشيخ صباح هو اساءة بالغة للشيخ صباح نفسه فلا اظن انه يرغب في استلام ولاية العهد بهذه الطريقة او وسط هذه الاجواء. اقول هذا وانا اعلم ان الكويت مقبلة, في حال تم حسم الامور فعلا لصالح الشيخ صباح, على اكبر حملة نفاق وتزلف في تاريخ البلاد, وقد شهدنا في اليومين الماضيين بدايتها..والله يعينا.

لقد سبق لي ان كتبت في هذا الموقع مطالبا باسناد ولاية العهد للشيخ صباح حتى يرتاح هو ويتخلص من الهواجس وحتى ترتاح البلد معه من التوتر المزمن. وها انا اكرر الدعوة غير انني ارى انه من غير اللائق ابدا حسم الامور وسط هذه الاجواء. وسواء قبل الشيخ صباح استلام ولاية العهد بهذه الطريقة ام فضل التريث , فإن المسألة اعمق بكثير مما يجري.

ان الشيخ صباح ليس شابا يافعا, وبالتالي فان احتمال ان يتكرر معه ما يحدث للشيخ سعد حاليا بعد سنة او سنتين امر وارد جدا من الناحية النظرية على الاقل, فهل الحسم بالطريقة التي يسعون اليها هي التي سوف تتبع مع الشيخ صباح حين يعيقه المرض عن مزاولة مهامه؟ هل يريد معسكر الشيخ صباح ترسيخ اسلوب التعامل الحالي مع الشيخ سعد ليكون هو منهج تعامل اسرة الصباح مع شيوخنا في مرضهم؟

على اي حال اعيد القول انه ليس مهما من يخلف الشيخ سعد في ولاية العهد خاصة اذا كان الشيخ صباح فلن يتغير شيء , لكن المهم هو ماذا تجني البلد من وراء كل ما يثار حاليا... هل سيختفي الفساد... هل سيحصل المواطن الكويتي على مسكن... هل ستختفي البطالة... بالطبع لن يتغير شيء هذا ان لم تزداد الأمور سوءا.

ان مستقبل البلاد في رقبة الشيخ صباح فماذا سيفعل ؟ ان الناس لا يهمها من يخلف الشيخ سعد, لكن المهم هو من يخلف الشيخ صباح, ان فترة حكم الشيخ صباح لن تطول وهذه سنة الحياة لكن الكويت باقية... فهل يحسن الشيخ صباح اختيار من يخلفه... اذا كانت اختيارات الشيخ صباح لوزرائه هي المقياس فالله المستعان!! 





انتهت المقالة 




و الآن هيا عودوا إلى المستقبل مرة أخرى 
أنتم الآن في 2011


ما المطلوب الآن ؟!!!


الله وياكم و الحمد لله السلامة 


لقراءة المقالة بكاملها


http://www.aljasem.org/ArticlePrint.asp?opt=8&art_id=89


مدونة سيف الديرة 


اللهم احفظ بلادنا و بلاد المسلمين من كل سوء و مصيبة

الأربعاء، 6 أبريل، 2011

هل يحق مقاضاة الأمير على أفعاله و هل يحق له تشريع القوانين بمفرده ؟ موجز لنقاش دار بين بعض طلبة الحقوق




بعد أحداث ضرب النواب و الشعب في ديوانية النائب الموقر جمعان الحربش ثار لدي هذا السؤال الذي إجابته مبنية أولا على جواز نقد أفعال الأمير ...






ناقشت هذا الموضوع مع بعض خريجي الحقوق

بعد صراع طويل استخلصت منهم ما يلي ( على ذمتهم ):

1- لم يتطرق الدستور و لا المذكرة التفسيرية لموضوع مساءلة الأمير قضائيا و لم يمنع منها صراحة .

2- كل ما يمكن الاستدلال به لمنع مساءلة الأمير قضائيا أن هذا سيفضي للمساس بذاته المصانة دستوريا ، في حالة تطبيق حكم ضده.

3- كون الأمير يرتكب أمرا مخالفا للقانون و يقاضى عليه أمر يصعب البت فيه لأن هذه الواقعة ليس لها أي سابقة تاريخية قضائية .
و مثل هذه الحالات يصعب الحكم فيها حتى في القضاء .

4- في حال ارتكاب الأمير لجريمة أو جنحة أو جناية ( كل مصطلح يفترق عن الآخر ) حصل تعارض كبير .

في النهاية لم يصل أي طرف إلى إجابة مقنعة لسؤال ما الحكم في نسبة سمو الأمير ما حصل في ديوانية الحربش إلى نفسه ؟!



و هل قراره بمنع التجمع خارج المنازل دستوري أم لا ؟!


و ما حكم ضرب الشعب بناء على هذا القرار ؟!
خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أنه أمر لا يتعدى و أن يكون رغبة أميرية ، مثل رغبة الشيخ جابر رحمه الله بتطبيق الشريعة 



و هذا بدوره يجر إلى موضوع تشريع الأمير للقوانين أو أو أمره بأمر لا ينبغي وجوده إلا بقانون ، و إن وقع ما كيفية علاجه ؟


و أيضا ما الحكم إذا صادمت و تعارضت الأوامر الأميرية مع القوانين و النصوص الدستورية ؟! و ما الذي ينفذه المواطن أو رجال الأمن و القوات الخاصة منها ؟!




و اتفقوا كلهم على أن ما قد حصل تداخل للسلطات ما كان ينبغي أن يتم أبدا  .


بل أن ما حصل كارثة و مصيبة تهدد كيان دولة ديموقراطية لم يعتذر منها إلى الآن .


و الله أعلم




رأيي الشخصي أني متوقف في هذا الموضوع حتى إشعار آخر ، و حتى يخف الغيم الأسود :) و لكن كل ما أقوله هو 


نحن بحاجة إلى إصلاحات دستورية جذرية 


و هي لن و لا تتأتى إلا بنهضة شعبية تستهدف ذلك ... في ظل غياب مجلس أمة يمثل الشعب 

الذات الأميرية مصونة ، ما معنى هذه المادة ؟! ادخل لتعرف أيضا ما حكم أفعال الأمير ؟

ملاحظة : مثل هذه المواضيع تستوجب الفهم للموضوع قبل الرد عليه ، لذا الذي يعارض دون وعي لهذا الموضوع فليتوقع عدم ردي عليه مقدما ، و مجال الاستفسارات مفتوح للجميع ، و كذا الإضافات و النقاشات المثرية للموضوع .

الموضوع ما هو إلا تعريف بالحقوق و مدعم بالأدلة و توضيح لحريات موجودة و خاصة التعبير و لكننا نحن جعلنا منها خطوطا حمراء و هي بخلاف ذلك .

البعض لن يتقبل كلامي لأنه كبير شوية عليه .



الآن و بعد إعادة ناصر المحمد رئيسا للحكومة و جاثما على صدورنا فإن هذا التساؤل وارد

ما معنى أن الذات الأميرية مصونة ؟

هي مادة بالدستور الكويتي

نصت المادة 54 على أن ( الذات الأميرية مصونة لا تمس )

فهي صريحة بعدم المساس بشخص و ذات الأمير

و لكن ماذا عن تصرفات الأمير و أفعاله فهي أمر مغاير للذات

الكثيرون فهموا منها عدم جواز انتقاد الأمير في تصرفاته

و لكن هذا خطأ محض

لماذا ؟

نرجع إلى دلالة المادة اللفظية

فمن خلال تنصيصها على الذات الأميرية فقط

فمفهوم المخالفة أن أفعال الأمير و تصرفاته غير مصانة و لأن المادة لم تتطرق إليها

و لأن هذا الأمر هو المتوافق مع العقل و المنطق و العادة

فأي شخصية عامة لها سلطة تقرر مصيرا لا و أن تنتقد خصوصا وأن الأمير يظل بشرا غير معصوم من الخطأ و الزلل

فيجوز انتقاد أفعاله لكن مع مراعاة كامل التوقير و الاحترام لشخصه و ذاته

و هذا النقد ينبغي أن يكون عموما في الجميع

ننتقد الأفعال مع احترام الذات

إذن فانتقاد اختيار الأمير لناصر المحمد ليس فيه أي مساس بذاته التي صانها

و حرية التعبير تستطيع تناول مثل هذه المواضيع مع الأخذ بالاعتبار أن الذات لا تمس

و المذكرة التفسيرية لهذه المادة لا تمنع من ذلك أيضا بل تؤكد المعنى السابق

من خلال توضيحها ما الذي لا يمس

فقد جاء فيها

ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54)

فبينت أن المساءلة السياسية ( يعني من خلال مجلس الأمة) هي التي يمنع الأمير منها

فتبقى إذن المساءلة الشعبية و انتقادات الأفراد لفعال الأمير أمرا جائزا دستوريا و لا مانع يمنع

من يدعي خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل و السند القانوني المعتبر

و لو أثبت ذلك فإن هذه هي الدكتاتورية بعينها التي يتوجب على الشعب محاربتها

ختاما

فإن الوحيد الذي لا يجوز السؤال عن أفعاله دون غيره هو الله سبحانه و تعالى

( لا يسأل عما يفعل و هم يسألون )

فلو جعلنا لإنسان مثل هذه المرتبة فقد جعلنا منه إلها

( سبحان الله عما يشركون )



للأسف أن الشبكة الوطنية الكويتية و التي أعتبرها بمثابة بيتي ألغت الموضوع نهائيا دون ذكر سبب


مع أني على يقين أن المشرف العام لو علم بهذا الحذف لما أقره

الجمعة، 1 أبريل، 2011

على أي أساس يتم تفضيل جميع أسرة الصباح الكرام على بقية الشعب الكريم ، لأهل الكرامة فقط


تنبيه : الموضوع صريح جدا ، فمن ليس لديه فهم بمعنى المساواة في الحقوق و الواجبات ، و من لا يميز بين المطالبة بالإنصاف و الحسد فليعذرني و لا يقرأ الموضوع ...



للأسف فإن لدى بعض المواطنين اعتقادا ( منرفزا ) و هو تبجيل ( الشيوخ ) و إعطائهم منزلة فوق المنزلة البشرية تجعل منهم ملائكة ، يذكرك تبجيلهم الغير مبرر للشيوخ بعصر الإقطاعات و النبلاء و يرتضون أن يرون أنفسهم دون درجة ملائكتهم الشيوخ ، ماتت العزة في نفوسهم و هم لا يشعرون بل إن أردت إحياء العزةو تالكرامة في نفوسهم صرت مجرما ، فداء الفداوية لا دواء له

وقبل أن أسترسل أعلم أن منهم من سيقرأ الموضوع فأطمئنه أنه ليس مقصودا بهذا الموضوع الشيخ الأمير صباح الأحمد و لا ولي العهد و عائلاتهم من الدرجة الأولى فقط يمكن أن تستثى في بعض الأمثلة

ينص الدستور الكويتي في المادة 29 :

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .


و هذا نص عام لا تستثنى منه عائلة و هذا هو العدل و الإنصاف و المساواة

و لكنه نص خاو لا يطبق في الواقع كحال غيره من النصوص

كمثال من أحد أهم الأمثلة الكثيرة صرف الراتب النقدي ( بعد التأكد اتضح أنه 750 د ك ) لأي شخص من آل صباح و لو كان لا يعمل و من غير وجه حق ) ( و يقال أنها لمجرد كونه مولودا في بطن أمه )
فقط لآل الصباح
و هذه الأموال تصرف من الأموال العامة دون وجود ما يقابلها

بل إن هذا المثال يجمع بين انعدام المساواة بين أفراد المجتمع

و بين التعد الصريح على الأموال التي يجب على كل مواطن حمياتها بحجة ( القبلية )

فلا أدري

لماذا السكوت عن مثل هذا الأمر من حماة المال العام و من مدافعي الحرية و المساواة ؟!!

و أيضا
هل يفيدني أحد ما بشرعية هذه النقطة دستوريا ؟؟!

إن أثبتها لي أحد فسأرجع عنها فورا ، و أهاجم الدستور الذي يدعم هذه العنصرية الطائفية ، و إن لم تكن ثابتة دستوريا

فلماذا هذا الصمت المريب نحو إهدار المال بغير استحقاق

بينما المواطن المسكين ينتظر زيادة بدل الأولاد إلى 75 د ك و غيره لأنه من سلالة معينة يأخذ زيادة عليه صفرا على اليمين

توزيع ثروة الكويت على جميع مواطنيها يجب أن يكون بالعدل التام ، فالكويت ليست خزانة لأي أحد كان

أمثلة أخرى صريحة تدل على وجود القبلية الممقوتة و وجودها ليس لصالح أسرة آل الصباح و هذا كلام ناقد ناصح لا كلام منافق مخادع لأسرة الصباح الكريمة التي هي إحدى أسر دولة الكويت الكريمة بجميع أسرها دون تفرقة :

- قضية سرقة الناقلات و علي خليفة .
- التصوير بالبشت في الصور الرسمية ( يبدو أنه ألغي )
- قضية الذي اعتدى على النائب العام و صدر بحقه حكم نهائي و لكن تم تهريبه . ( للأمانة تم تدارك الأمر و إعادته للسجن و هذا حسب الظاهر )
- موضوع رئاسة مجلس الوزراء أو تخصيص بعض الوزارات بشيوخ معينين .
- الاحتلال الصارخ الذي حدث مؤخرا لمبنى رياضي واللي فيه خير يقبض على المتسبب .

عسى الله يصلح الأحوال

من أراد الاطلاع و التأكد من أنه يوجد إلى الآن أناس يعتقدون أنهم في عصر القبيلة الممقوت دون شعور و يحتقرون أنفسهم و عائلاتهم بل و بتعصب ، فليقرأ بعضا من الردود على هذا الموضوع :


و أعجبتني فيه تعليقات بعض الزملاء و منها :

الزميل فهد بن زبن أرجع سبب الانبطاحية إلى :

اننا امام عشائر حاكمه ,,, تستمد نظامها من تنظيم ثقافي وتاريخي قديم

فلا تتوقع تفاعل من شعب ,,, ولد وترعرع في ظل "نشوة" العبودية

فالعداله لدينا ,,, "ترف" ,,, وليست "حاجه"

والمطالبه بالمساواه ما هي الا ضربا من التمرد

الزميل وطني مستقل أيضا :

اعانك الله اخي صاحب الموضوع

ففي هذا الموضوع سوف تواجه عاصفة
من الاعضاء الفداويه مساحه الجوخ اللي
من تجيب له كلمة" شيخ" قام وحب راسه
وخشمه وايده ........
هم يفقهون فقط في سياسة العشائر
وتطبيق مايأمرون به اما امور الدستور
والحقوق والواجبات ,, وان النفط والاموال
التي "منّ" الله بها على الكويت لا فضل
لأحد كان ولايزال بها , فهي حق مشروع
لكل كويتي انعم الله بها على اهل هذا البلد,,
وان الدستور هو ميثاق بين الحاكم والمحكوم
فهو امر شكلي لا فعلي بالنسبة لهم لذلك
ادعو الله لك ان يعينك ويصبرك على ما اتبلاك
بكاتبة هذا الموضوع!!

الزميل كهمس :
الطبقية ليسة فقط بين الاسرة الحاكمة والشعب

بل قانوووون الجنسية هو اكبر من يكرس لهذه الطبقية .

فحين تكون عندنا 5 او 6 جنسيات او مراتب في المواطنة والحقوووق هذا اكبر ظلم .
بل ومناف للديمقراطية الزائفة التي ندعيها .
نحن نعيش في كذبة كبيييييييييرة تسما الديمقراطية الكويتية والتي اختزلناها بحق التعبير فقط .

# ختاما فإن التفرقة بين أسرة الصباح و غيرها من الأسر سواء صغرت التفرقة أو عظمت
هو أمر في النهاية ليس لصالح الأسرة تماما و يضرها قبل أن يضر غيرها .

مدونة سيف الديرة
إن أكرمكم عند الله أتقاكم