كتب الزميل العزيز حمد في مدونته صندوق حمد مقالا بعنوان لا تسكتوا عن طلال الفهد في هذا الرابط :
http://sandoog.blogspot.com/2011/08/blog-post_21.html
وهذا تعقيب عليها بعجالة :
ما أثاره زميلي حمد في مقاله و الرأي الذي اعتمده هو الرأي الذي يظهر صوابه تماما ، وهو بأنه لا يحق لأفراد الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، فكأن الحاكم يحكم لنفسه بنفسه ويحاسب نفسه وهو الخصم و الحكم ؟!!! بل ما فائدة مجلس الأمة أصلا ؟!!
نعم أذكر أن البعض يدافع عن حق أفراد الأسرة في الترشح وخوض الانتخابات باعتبارهم مواطنين !! وأيضا فهناك من القانونيين من لا يمنع من ذلك - مع أنه يفترض برجل القانون أن يكون أشد الناس مراعاة لمسألة تداخل السلطات واستقلالها - ولا أظن أن للقانونيين المجيزين أي حجة سوى أن البعض يذكر أن هذا القيد غير مشترط دستوريا - وهذا صحيح - وأجازوا ذلك أيضا من خلال عدم الاعتبار أو التسليم بحجية المذكرة التفسيرية !! وهذا ما لا يسلم لهم بل وهذه ثغرة خطيرة يجب الانتباه لها وهي عدم الاعتراف بتفسيرات المذكرة خصوصا في هذه المرحلة التي تلعب فيها الحكومة بشكل واضح على الثغرات القانونية وتستغلها بتعسف شديد ... وأيضا فمن أجاز فإنه لا ينظر إلى الأسرة الحاكمة ككيان مستقل ببعض الأحكام وعلى هذا تبعات أخرى سيأتي الحديث عنها لا حقا إن تيسر بإذن الله .
المذكرة التفسيرية جرى العرف العام على اعتبار نصوصها والاحتجاج فيها بشكل ملزم ، وجرى العرف على أنها هي المكمل للدستور ،،، فحتى لو لم تنص المذكرة التفسيرية على حظر ترشيحهم فما ذكره الزميل حمد من انتقادات أخرى لا أظن أن أحدا ينازع في منطقيتها ...
أمر آخر أحب أن أضيفه و مشكلة أخرى تذكرنا بالإلياذة و هوميروس حيث عصور الآلهة و أنصاف الآلهة ( The gods & semi gods ) حيث أننا لدينا في الكويت - وبسبب بركات تقسيم الأسر إلى حاكمة وغير حاكمة - مشكلة أنصاف الأسر الحاكمة ، وهم أسر آل الصباح من غير ذرية مبارك ...
لا يخفى أن هؤلاء ليسوا من ذرية الحكم وفي نفس الوقت فهم محسوبون على الأسرة الحاكمة أيضا و لا تخفى قضية المناصب التي ينالونها وكذلك المعاملة و نظرة الشعب لهم ...
هنا أطرح سؤالا ما حكم ترشح أمثال هؤلاء لانتخابات البرلمان ؟!!! كل هذه الإشكالات و أكثر من بركات الدستور أبو الثغور ، وستظل كذلك في حالة عدم استقلالية سلطات الشعب عن سلطات الأسرة ...
نغزة : الباب اللي ييبلك الرياح سده و ارتاح ... :)
####
استدراك أهدى إلي أحد المتابعين هذا الرابط الذي يتحدث عن هذه القضية بشكل قانوني مقارن ، والحمد لله على أنه موافق لكلامنا السابق وبنفس الإشكالات وأكثر ...
http://www.altjary.com/vb/archive/index.php/t-9955.html
وأفضل نقله بكامله للفائدة ولسهولة العرض :
هل يحق لابناء الاسرة الحاكمة الانتخاب ؟
مادة ( 82 )
يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ - ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب - ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج - الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
أبناء الأسرة الحاكمة
وفي سؤال عن امكانية ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة لأنفسهم في الانتخابات وهل هناك موانع قانونية قال العصيمي «القانون يسمح بذلك ولا يوجد ما يمنع ذلك فالقانون يقول: كل كويتي مكتمل الشروط بحسب القانون ولذلك لا يوجد ما يمنع ترشحهم في الانتخابات».
الأسرة الحاكمة وانتخابات مجلس الأمة:
من المعروف عن المعارك الانتخابية في الكويت إنها دائماً ساخنة ، إلا أنها اشتعلت عندما أعلن الشيخ / أحمد الفهد عن عزمه على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس أمة 1996م ، ولم تهدأ تلك الجذوة إلا عندما آثر التخلي عن ذلك .
وفي حديث للشيخ - أحمد الفهد بعد تلك الانتخابات قال : ".. أنا مؤمن بحقي في الترشيح لمجلس الأمة ، وقد أجد نفسي يوماً في تلك المؤسسة التشريعية وأمام هذه القناعة أعتبر أني غرست بذرة نحو التصحيح وسيأتي اليوم الذي أقطف ثمرتها .. (30)" وفي حديث آخر له قال ".. مازلت أطمح بالوصول إلى مجلس الأمة ومازلت مؤمناً بأن الدستور لم يمنع أبناء النظام من الترشيح"(31) .
وبتلك المناسبة يثور سؤال هام وهو هل يجوز لأفراد الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة ؟
في الإجابة على هذا السؤال نقرر أن الدستور الكويتي اكتفى بالنص في المادة 56-2 : ".. على أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم .. " ، وأورد في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على تلك المادة ما نصه : ".. جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة ، هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية .."
وفي تفسير ما ورد بالمذكرة التفسيرية ، انقسم الفقه الدستوري إلى رأيين الأول معارض لترشيح أحد من أفراد الأسرة الحاكمة في إنتخابات مجلس الأمة والثاني مؤيد لهذا الترشيح ونعرض بإيجاز كلا الرأيين في مطلب مستقل .
المطلب الأول : عدم جواز ترشيح الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة
الاتجاه الأول وهو الغالب وحجته أن المذكرة التفسيرية للدستور حظرت هذا الترشيح ، وأن تلك المذكرة ملزمة إلزام الدستور نفسه ، وقد عبر فقهاء القانون الدستوري - كلاً بطريقته - عن تلك الإلزامية ونذكر منهم على سبيل المثال :
* الدكتور عادل الطبطبائي يرى" .. أن المشرع الدستوري الكويتي أغفل النص في صلب الدستور على القيد الخاص بعدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لأنفسهم في الانتخابات مكتفى بذلك بما سوف يورده في شأن هذا الأمر بالمذكرة التفسيرية التي جاءت لتذكر بالفعل هذا الحظر ، طالما كان بالإمكان تحقيق نفس الغاية من وراء اشتراكهم في الانتخابات البرلمانية وهي الوصول إلى مقاعد البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية ، عن طريق تعيينهم وزراء واعتبارهم بعد ذلك أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم .."(32) .
* ويرى الدكتور طعيمة الجرف " .. أن من يطلع على دستور دولة الكويت وقانون انتخابات مجلس الأمة ، يتبين خلوها من أي نص صريح يمنع ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة ، ولما كان الأصل في الأمور الإباحة بمعنى أن كل ما يمنع صراحة بنص فهو مباح ، فإن مقتضى ذلك القول بأن صمت الدستور يمكن حمله على معنى جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة ، غير أن النظر السريع لظاهر النصوص لا يكفي وحده وذلك أن الدستور والقوانين المختلفة ليست مجرد نصوص جامدة ، ولكنها تفسر في إطار مصادرها التاريخية ومذكراتها التفسيرية التي رافقت إصدار هذه النصوص ، وذلك حتى يمكن الوقوف على حقيقة إرادة المشرع منها ، وقد تعرضت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لتلك المسألة وقطعت فيها القول برأي صريح أعدت فيه " أن جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة ، هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم ، نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية .. " ولما كانت المذكرة التفسيرية للدستور وهي المذكرة الشارحة لنصوصه تتمتع بقوته الإلزامية ، فإنه يتعين في خصوص المسألة المطروحة تفسير صمت الدستور على معنى المنع وعدم الإجازة ، وبالتالي فالرأي عندي هو عدم جواز ترشيح أحد من أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة إعمالاً للمذكرة التفسيرية للدستور وقد جرى على ذلك العرف الدستوري المستقر في الكويت منذ نشأة الحياة النيابية فيها وحتى الآن " .
* ويرى الدكتور محمد الفيلي " أن حق الترشيح كأصل عام ثابت لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب والتي قررتها المادة 82 من الدستور ومع ذلك فإن المذكرة التفسيرية للدستور قد قررت عدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة وتفسير المذكرة على خلاف المذكرات التفسيرية للقوانين ملزم وذلك وفق ما قرره المجلس التأسيسي ولجنة إعداد الدستور وهو حكم مستقر في الكويت وعليه يتضح مما سبق واحتراماً لإلزامية المذكرة التفسيرية فإننا نرى بأن الحكم في هذه المسألة هو عدم جواز ترشيح أعضاء الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة" .
* وفي رأي للدكتور محمد المقاطع " أنه ليس من المصلحة في شئ أن يقوم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة ، وإن ذلك غير جائز من الناحية الدستورية ، لأن المذكرة التفسيرية للدستور سمحت فقط لأبناء الأسرة الحاكمة بتقليد المناصب الوزارية ، لخوض تجربة العمل السياسي من خلال هذا الإطار ، وأن تلك المذكرة تعتبر ذات قيمة دستورية لأنها أعدت بنفس الإجراءات التي أعد بها الدستور ، ولذلك تعد جزءاً لا يتجزأ منه ، ويضيف أن التاريخ الكويتي منذ عام 1930م حين أجريت أول انتخابات للمجلس البلدي وحتى الآن لم يحدث عن أن أحد المرشحين للانتخابات كان من أبناء الأسرة الحاكمة ، وهو ما يعتبر عرفاً مستقراً على ذلك " .
المطلب الثاني : جواز ترشيح الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس الأمة
هذا هو الاتجاه الثاني ، الذي يرى جواز ترشيح أفراد الأسرة الحاكمة لأنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، وذلك استناداً على عدم إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور .
ونوضح بإيجاز بعض تلك الآراء على النحو التالي : يقول الدكتور على الباز " .. انه من حق الأسرة الحاكمة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الأمة ، وأن امتناع أفراد الأسرة الحاكمة عن الترشيح هو قيد ذاتي من تلقاء أنفسهم لم يأتي به نص في الدستور ، أما ما ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور وهي غير ملزمة - إنما يكشف فقط عن قيد معروف ، لكن لا يقرر أو ينشأ قيداً ، والقول بأن الدستور الكويتي قد "أغفل" النص على قيد عدم جواز الترشيح ، يحتاج إلى دليل لأن معنى أغفل ، أن هذا النص وارد بدستور سابق عليه ، ثم أتى الدستور الجديد "فأغفل" النص السابق - وهذا لم يحدث ، فلم ينص الدستور الكويتي السابق (أو القانون الأساسي لفترة الانتقال) على مثل هذا القيد.
وفي رأي المستشار أحمد كمال : " أن المذكرة التفسيرية ليست ملزمة ، وأنه لا يمكنها إلغاء نظاماً قانونياً قائماً بالتعديل فيه أو الإضافة إليه كما أن شعب الكويت بلغ من النضج الفكري والسياسي والحرية ما يمكنه من إبداء رأيه في المرجح بصرف النظر عن انتمائه الأسرى كما أن التجريح السياسي لا يطول أسرة المرشح وإنما المرشح نفسه وإن كان هناك محل لذلك ... ، وإن عدم قيام أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالترشيح في الماضي لا يشكل عرفاً يمنعه من هذا الحق لأن ذلك الحرمان من مباشرة هذا الحق يتعارض مع نصوص الدستور والقانون" .
خاتمة
استعرضنا في هذا البحث المذكرة التفسيرية للدستور والآراء المختلفة التي قيلت في شأنها ومدى إلزاميتها وقد تبين إن هناك اتجاهين للفقه في هذا الخصوص اتجاه يرى إلزامية المذكرة التفسيرية وإنها ملزمة للكافة وإنها في ذلك تقف في مصاف الدستور وتكمله باعتبارها جزء لا يتجزأ منه وبينا حجج الفقهاء الدستوريين وأسانيدهم في هذا الشأن واتجاه مخالف يرى عدم إلزامية المذكرة التفسيرية وهو اتجاه ضعيف في أسانيده وحججه .
وفي إطار البحث استعرضنا موقف مجلس الأمة من المذكرة التفسيرية للدستور وذلك من خلال الأزمات الدستورية التي مر بها المجلس وذكرنا في هذا الخصوص الأزمة الدستورية عام 1964م حول تفسير المادة (131) من الدستور والأزمة الدستورية عام 1975م حول تفسير المادتين (98) و (104) من الدستور وآراء السادة أعضاء مجلس الأمة في هذا الخصوص وكيف أسهمت آرائهم في تأكيد وترسيخ إلزامية المذكرة التفسيرية ، كما بينا موقف المحكمة الدستورية من مدى إلزامية المذكرة التفسيرية وكيف أنها أخذت بما جاء في المذكرة التفسيرية وذلك في حيثيات أحكامها وقرارتها وفي منطوقها .
وقد بينت في هذا البحث رائي الشخصي فأنا أتفق مع الرأي الغالب والقائل بأن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي هي جزء لا يتجزأ من الدستور نفسه ، لذلك فهي ملزمة إلزام الدستور ولا يجوز الخروج عن أحكامها
المراجع:
1 - الدكتور على الباز :
- السلطات العامة في النظام الدستوري .
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية - تكييفها ومدى إلزامها رؤية جديدة 1992م .
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية .
2- د. بدر جاسم اليعقوب : مدى القوة الملزمة للمذكرات الإيضاحية .
3 - الدكتور عادل الطبطبائي : النظام الدستوري في الكويت سنة 1985م .
4 - الدكتور عبدالفتاح حسن : مبادئ النظام الدستوري في الكويت سنة 1968م .
5 - الدكتور رمزي الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري سنة 1972م .
6 - الدكتور عثمان عبدالملك الصالح : مذكرة مقدمة للجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الرأي الدستوري في المادتين 98 ، 104 من الدستور.
7 - الدكتور طعيمة الجرف : مذكرة مقدمة للجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الرأي الدستوري في المادتين 98 و 104 من الدستور .
8 - جريدة السياسة - جريدة الرأي العام
