هل يحق مقاضاة الأمير على أفعاله و هل يحق له تشريع القوانين بمفرده ؟ موجز لنقاش دار بين بعض طلبة الحقوق

بعد أحداث ضرب النواب و الشعب في ديوانية النائب الموقر جمعان الحربش ثار لدي هذا السؤال الذي إجابته مبنية أولا على جواز نقد أفعال الأمير ...






ناقشت هذا الموضوع مع بعض خريجي الحقوق

بعد صراع طويل استخلصت منهم ما يلي ( على ذمتهم ):

1- لم يتطرق الدستور و لا المذكرة التفسيرية لموضوع مساءلة الأمير قضائيا و لم يمنع منها صراحة .

2- كل ما يمكن الاستدلال به لمنع مساءلة الأمير قضائيا أن هذا سيفضي للمساس بذاته المصانة دستوريا ، في حالة تطبيق حكم ضده.

3- كون الأمير يرتكب أمرا مخالفا للقانون و يقاضى عليه أمر يصعب البت فيه لأن هذه الواقعة ليس لها أي سابقة تاريخية قضائية .
و مثل هذه الحالات يصعب الحكم فيها حتى في القضاء .

4- في حال ارتكاب الأمير لجريمة أو جنحة أو جناية ( كل مصطلح يفترق عن الآخر ) حصل تعارض كبير .

في النهاية لم يصل أي طرف إلى إجابة مقنعة لسؤال ما الحكم في نسبة سمو الأمير ما حصل في ديوانية الحربش إلى نفسه ؟!


و هل قراره بمنع التجمع خارج المنازل دستوري أم لا ؟!


و ما حكم ضرب الشعب بناء على هذا القرار ؟!
خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أنه أمر لا يتعدى و أن يكون رغبة أميرية ، مثل رغبة الشيخ جابر رحمه الله بتطبيق الشريعة 


و هذا بدوره يجر إلى موضوع تشريع الأمير للقوانين أو أو أمره بأمر لا ينبغي وجوده إلا بقانون ، و إن وقع ما كيفية علاجه ؟


و أيضا ما الحكم إذا صادمت و تعارضت الأوامر الأميرية مع القوانين و النصوص الدستورية ؟! و ما الذي ينفذه المواطن أو رجال الأمن و القوات الخاصة منها ؟!




و اتفقوا كلهم على أن ما قد حصل تداخل للسلطات ما كان ينبغي أن يتم أبدا  .


بل أن ما حصل كارثة و مصيبة تهدد كيان دولة ديموقراطية لم يعتذر منها إلى الآن .


و الله أعلم




رأيي الشخصي أني متوقف في هذا الموضوع حتى إشعار آخر ، و حتى يخف الغيم الأسود :) و لكن كل ما أقوله هو 


نحن بحاجة إلى إصلاحات دستورية جذرية 


و هي لن و لا تتأتى إلا بنهضة شعبية تستهدف ذلك ... في ظل غياب مجلس أمة يمثل الشعب 

الذات الأميرية مصونة ، ما معنى هذه المادة ؟! ادخل لتعرف أيضا ما حكم أفعال الأمير ؟

ملاحظة : مثل هذه المواضيع تستوجب الفهم للموضوع قبل الرد عليه ، لذا الذي يعارض دون وعي لهذا الموضوع فليتوقع عدم ردي عليه مقدما ، و مجال الاستفسارات مفتوح للجميع ، و كذا الإضافات و النقاشات المثرية للموضوع .

الموضوع ما هو إلا تعريف بالحقوق و مدعم بالأدلة و توضيح لحريات موجودة و خاصة التعبير و لكننا نحن جعلنا منها خطوطا حمراء و هي بخلاف ذلك .

البعض لن يتقبل كلامي لأنه كبير شوية عليه .



الآن و بعد إعادة ناصر المحمد رئيسا للحكومة و جاثما على صدورنا فإن هذا التساؤل وارد

ما معنى أن الذات الأميرية مصونة ؟

هي مادة بالدستور الكويتي

نصت المادة 54 على أن ( الذات الأميرية مصونة لا تمس )

فهي صريحة بعدم المساس بشخص و ذات الأمير

و لكن ماذا عن تصرفات الأمير و أفعاله فهي أمر مغاير للذات

الكثيرون فهموا منها عدم جواز انتقاد الأمير في تصرفاته

و لكن هذا خطأ محض

لماذا ؟

نرجع إلى دلالة المادة اللفظية

فمن خلال تنصيصها على الذات الأميرية فقط

فمفهوم المخالفة أن أفعال الأمير و تصرفاته غير مصانة و لأن المادة لم تتطرق إليها

و لأن هذا الأمر هو المتوافق مع العقل و المنطق و العادة

فأي شخصية عامة لها سلطة تقرر مصيرا لا و أن تنتقد خصوصا وأن الأمير يظل بشرا غير معصوم من الخطأ و الزلل

فيجوز انتقاد أفعاله لكن مع مراعاة كامل التوقير و الاحترام لشخصه و ذاته

و هذا النقد ينبغي أن يكون عموما في الجميع

ننتقد الأفعال مع احترام الذات

إذن فانتقاد اختيار الأمير لناصر المحمد ليس فيه أي مساس بذاته التي صانها

و حرية التعبير تستطيع تناول مثل هذه المواضيع مع الأخذ بالاعتبار أن الذات لا تمس

و المذكرة التفسيرية لهذه المادة لا تمنع من ذلك أيضا بل تؤكد المعنى السابق

من خلال توضيحها ما الذي لا يمس

فقد جاء فيها

ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54)

فبينت أن المساءلة السياسية ( يعني من خلال مجلس الأمة) هي التي يمنع الأمير منها

فتبقى إذن المساءلة الشعبية و انتقادات الأفراد لفعال الأمير أمرا جائزا دستوريا و لا مانع يمنع

من يدعي خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل و السند القانوني المعتبر

و لو أثبت ذلك فإن هذه هي الدكتاتورية بعينها التي يتوجب على الشعب محاربتها

ختاما

فإن الوحيد الذي لا يجوز السؤال عن أفعاله دون غيره هو الله سبحانه و تعالى

( لا يسأل عما يفعل و هم يسألون )

فلو جعلنا لإنسان مثل هذه المرتبة فقد جعلنا منه إلها

( سبحان الله عما يشركون )


للأسف أن الشبكة الوطنية الكويتية و التي أعتبرها بمثابة بيتي ألغت الموضوع نهائيا دون ذكر سبب


مع أني على يقين أن المشرف العام لو علم بهذا الحذف لما أقره

على أي أساس يتم تفضيل جميع أسرة الصباح الكرام على بقية الشعب الكريم ، لأهل الكرامة فقط

تنبيه : الموضوع صريح جدا ، فمن ليس لديه فهم بمعنى المساواة في الحقوق و الواجبات ، و من لا يميز بين المطالبة بالإنصاف و الحسد فليعذرني و لا يقرأ الموضوع ...


للأسف فإن لدى بعض المواطنين اعتقادا ( منرفزا ) و هو تبجيل ( الشيوخ ) و إعطائهم منزلة فوق المنزلة البشرية تجعل منهم ملائكة ، يذكرك تبجيلهم الغير مبرر للشيوخ بعصر الإقطاعات و النبلاء و يرتضون أن يرون أنفسهم دون درجة ملائكتهم الشيوخ ، ماتت العزة في نفوسهم و هم لا يشعرون بل إن أردت إحياء العزةو تالكرامة في نفوسهم صرت مجرما ، فداء الفداوية لا دواء له

وقبل أن أسترسل أعلم أن منهم من سيقرأ الموضوع فأطمئنه أنه ليس مقصودا بهذا الموضوع الشيخ الأمير صباح الأحمد و لا ولي العهد و عائلاتهم من الدرجة الأولى فقط يمكن أن تستثى في بعض الأمثلة

ينص الدستور الكويتي في المادة 29 :

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

و هذا نص عام لا تستثنى منه عائلة و هذا هو العدل و الإنصاف و المساواة

و لكنه نص خاو لا يطبق في الواقع كحال غيره من النصوص

كمثال من أحد أهم الأمثلة الكثيرة صرف الراتب النقدي ( بعد التأكد اتضح أنه 750 د ك ) لأي شخص من آل صباح و لو كان لا يعمل و من غير وجه حق ) ( و يقال أنها لمجرد كونه مولودا في بطن أمه )
فقط لآل الصباح
و هذه الأموال تصرف من الأموال العامة دون وجود ما يقابلها

بل إن هذا المثال يجمع بين انعدام المساواة بين أفراد المجتمع

و بين التعد الصريح على الأموال التي يجب على كل مواطن حمياتها بحجة ( القبلية )

فلا أدري

لماذا السكوت عن مثل هذا الأمر من حماة المال العام و من مدافعي الحرية و المساواة ؟!!

و أيضا
هل يفيدني أحد ما بشرعية هذه النقطة دستوريا ؟؟!

إن أثبتها لي أحد فسأرجع عنها فورا ، و أهاجم الدستور الذي يدعم هذه العنصرية الطائفية ، و إن لم تكن ثابتة دستوريا

فلماذا هذا الصمت المريب نحو إهدار المال بغير استحقاق

بينما المواطن المسكين ينتظر زيادة بدل الأولاد إلى 75 د ك و غيره لأنه من سلالة معينة يأخذ زيادة عليه صفرا على اليمين

توزيع ثروة الكويت على جميع مواطنيها يجب أن يكون بالعدل التام ، فالكويت ليست خزانة لأي أحد كان

أمثلة أخرى صريحة تدل على وجود القبلية الممقوتة و وجودها ليس لصالح أسرة آل الصباح و هذا كلام ناقد ناصح لا كلام منافق مخادع لأسرة الصباح الكريمة التي هي إحدى أسر دولة الكويت الكريمة بجميع أسرها دون تفرقة :

- قضية سرقة الناقلات و علي خليفة .

- التصوير بالبشت في الصور الرسمية ( يبدو أنه ألغي )

- قضية الذي اعتدى على النائب العام و صدر بحقه حكم نهائي و لكن تم تهريبه . ( للأمانة تم تدارك الأمر و إعادته للسجن و هذا حسب الظاهر )

- موضوع رئاسة مجلس الوزراء أو تخصيص بعض الوزارات بشيوخ معينين .

- الاحتلال الصارخ الذي حدث مؤخرا لمبنى رياضي واللي فيه خير يقبض على المتسبب .

عسى الله يصلح الأحوال

من أراد الاطلاع و التأكد من أنه يوجد إلى الآن أناس يعتقدون أنهم في عصر القبيلة الممقوت دون شعور و يحتقرون أنفسهم و عائلاتهم بل و بتعصب ، فليقرأ بعضا من الردود على هذا الموضوع :

http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=168692

و أعجبتني فيه تعليقات بعض الزملاء و منها :

الزميل فهد بن زبن أرجع سبب الانبطاحية إلى :

اننا امام عشائر حاكمه ,,, تستمد نظامها من تنظيم ثقافي وتاريخي قديم

فلا تتوقع تفاعل من شعب ,,, ولد وترعرع في ظل "نشوة" العبودية

فالعداله لدينا ,,, "ترف" ,,, وليست "حاجه"

والمطالبه بالمساواه ما هي الا ضربا من التمرد

الزميل وطني مستقل أيضا :

اعانك الله اخي صاحب الموضوع

ففي هذا الموضوع سوف تواجه عاصفة

من الاعضاء الفداويه مساحه الجوخ اللي

من تجيب له كلمة" شيخ" قام وحب راسه

وخشمه وايده ........

هم يفقهون فقط في سياسة العشائر

وتطبيق مايأمرون به اما امور الدستور

والحقوق والواجبات ,, وان النفط والاموال

التي "منّ" الله بها على الكويت لا فضل

لأحد كان ولايزال بها , فهي حق مشروع

لكل كويتي انعم الله بها على اهل هذا البلد,,

وان الدستور هو ميثاق بين الحاكم والمحكوم

فهو امر شكلي لا فعلي بالنسبة لهم لذلك

ادعو الله لك ان يعينك ويصبرك على ما اتبلاك

بكاتبة هذا الموضوع!!

الزميل كهمس :

الطبقية ليسة فقط بين الاسرة الحاكمة والشعب

بل قانوووون الجنسية هو اكبر من يكرس لهذه الطبقية .

فحين تكون عندنا 5 او 6 جنسيات او مراتب في المواطنة والحقوووق هذا اكبر ظلم .
بل ومناف للديمقراطية الزائفة التي ندعيها .
نحن نعيش في كذبة كبيييييييييرة تسما الديمقراطية الكويتية والتي اختزلناها بحق التعبير فقط .

# ختاما فإن التفرقة بين أسرة الصباح و غيرها من الأسر سواء صغرت التفرقة أو عظمت
هو أمر في النهاية ليس لصالح الأسرة تماما و يضرها قبل أن يضر غيرها .

مدونة سيف الديرة

إن أكرمكم عند الله أتقاكم